ماذا يحب الله ورسوله- ما يحب الله من الأمور (يحب الله إتيان الرخص)

يحب الله إتيان الرخص

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه"

، وقال صلى الله عليه وسلم:

"إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته"

الرخصة:
الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب. فمن الرخص: الفطر للمريض والمسافر، والفطر للحامل والمرضع خوفا على ولديهما، وقصر الصلاة وجمعها في السفر، فكما يحب الله إتمام عدد ركعات الصلاة في الحضر، يحب قصرها في السفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها"

وقال ابن عمر: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. وهذا محمول على من رغب عن الرخصة لقوله صلى الله عليه وسلم:

"من رغب عن سنتي فليس مني"

فالرخصة هي تسهيل الحكم على المكلف لعذر حصل. وقيل غير ذلك لما فيه من دفع التكبر والترفع من استباحة ما أباحته الشريعة، ومن أنف ما أباحه الشرع وترفع عنه فسد دينه فأمر بفعل الرخصة ليدفع عن نفسه كبرها ويقتل بذلك كبرها ويقهر النفس الأمارة بالسوء على قبول ما جاء به الشرع، ومفهوم محبته لإتيان الرخص أنه يكره تركه فأكد قبول رخصته تأكيدا يكاد يلحق بالوجوب بقوله "كما يكره أن تؤتى معصيته". يقول الغزالي رحمه الله إنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك تطييبا لقلوب الضعفاء حتى لا ينتهي بهم الضعف إلى اليأس والقنوط فيتركون الميسور من الخير عليهم بعجزهم عن منتهى الدرجات، فما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين كلهم على اختلاف أصنافهم ودرجاتهم.

إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى مطلوباته الواجبة فإن أمر الله تعالى في الرخصة والعزيمة واحد، فليس الأمر بالوضوء أولى من التيمم في محله، ولا إتمام الصلاة أولى من القصر في محله، فيطلب فعل الرخص في مواضعها والعزائم كذلك فإن تعارضا في شيء واحد روعي الأفضل.

ولهذا الحديث وما أشبهه كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يكره مشابهة أهل الكتاب فيما عليهم من الآصار والأغلال ويزجر أصحابه عن التبتل والترهب.

فينبغي استعمال الرخصة في مواضعها عند الحاجة لها سيما العالم يقتدى به وإذا كان من أصر على مندوب ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان فكيف بمن أصر على بدعة؟! فينبغي الأخذ بالرخصة الشرعية فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع كمن ترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر.