تصويبات في فهم بعض الآيات - نماذج لآيات حرَّفوا معناها: تصويبات في مفاهيم (فأولئك هم الكافرون ... الظالمون ... الفاسقون)
الوصف
نماذج لآيات حرَّفوا معناها: تصويبات في مفاهيم
(فأولئك هم الكافرون ... الظالمون ... الفاسقون)
وردت آياتٌ في سورة المائدة، تحرم التحاكم إلى غير الله، والحكم بغير شرع الله، وتعتبر التحاكم لغير شرع الله والحكم بغير شرعه كفراً وظلماً وفسقاً، وتعتبر الذين يقبلون هذا ويصدرونه ويشرعونه، كافرين وفاسقين وظالمين. نورد الآيات أولاً، ثم نورد الفهم الخاطئ لها -عند بعضهم- والتحريف لمفاهيمها ودلالاتها، ثم نورد المعنى الصحيح لها، ونستشهد لذلك بأقوال الصحابة والتابعين والعلماء السابقين.
قال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنْفَ بِالأنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥) وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٤٦) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤٧) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٤٨) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}.
أوردنا الآيات التي وردت فيها تلك الصفات الثلاثة: الكافرون، الظالمون، الفاسقون، لنعيش في ظلال تلك الآيات، ونقف على السياق الذي ورد فيه النص، والموضوع الذي نتحدث عنه. لأنّنا نرى وجوب الوقوف على السياق العام الذي ورد فيه النص، والنظر فيه من خلال النصوص الأخرى، ومن لم يفعل ذلك فلن يخرج بالفهم الصحيح للنص، ولن يحسن استخراج دلالاتٍ منه.وقف مسلمون معاصرون أمام هذه الآيات، وأمام الصفات الثلاث التي تطلقها على الذين يتحاكمون إلى غير شرع الله، أو يحكمون بغير شرع الله. فقالوا إنها لا تنطبق على حكامٍ مسلمين معاصرين حكموا بغير شرع الله، وسنوا قوانين وتشريعاتٍ ومناهج ونظماً لم يأذن بها الله، وإنما أخذوها من مناهج وتشريعات الكفار؛ قالوا إن الآيات لا تتحدث عن حكام اليوم، وإن الأوصاف التي فيها لا تنطبق على حكام اليوم.قال هؤلاء: إن هذه الآيات وما فيها من صفات إنما تتحدث عن المِلل والأقوام قبل الإسلام، وقبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها تتحدث عن اليهود والنصارى. وحجتهم في ذلك أن الكلمات للآيات تقصرها على اليهود والنصارى.
قالت الآية الأولى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ}، فالكلام عن التوراة والحكم بها، والتوراة لليهود، وطالب الله الربانيين والأحبار بأن يحكموا بما أنزل الله، فإن لم يفعلوا ذلك فهم كافرون، ولذلك ختمت الآية بتلك الصفة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}. والآية الثانية تعرض بعض الأحكام الواردة في التوراة في موضوع القِصاص. ثم ختمت بصفة عامة على الأحبار والربانيين الذين لم يحكموا بها: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}. أما التي تصف من لم يحكم بما أنزل الله بالفسق، فإنها تتحدث عن النصارى وتطالبهم بالحكم بالإنجيل فإن لم يفعلوا ذلك فهم فاسقون: {وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.
فالصفات الثلاثة " الكافرون، الظالمون، الفاسقون " -عند هؤلاء- موجّهة لليهود والنصارى ومنطبقة عليهم، فلماذا يعممها مسلمون معاصرون؟ ولماذا يجعلونها منطبقةً على الحكام المعاصرين، الذين لم يحكموا بما أنزل الله؟ ويقوم هؤلاء الذين يشغلون وظائف إسلامية رسمية عند حكام لا يحكمون بما أنزل الله، بتخطئة المسلمين الآخرين الذين فهموا منها العموم.ومن هؤلاء من يوزع الصفات الثلاثة " الكافرون، الظالمون، الفاسقون "
على أتباع الأديان الثلاثة. فيجعل كلمة " الكافرون " منطبقة -فقط- على اليهود الذين يحكمون بغير التوراة، ويجعل كلمة " الظالمون " منطبقة -فقط- على النصارى الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. أما المسلمون الحاكمون بغير ما أنزل الله فهم -عند هؤلاء- فاسقون فقط!.
ويلاحظ أن هذا التقسيم و " التوزيع " لتلك الصفات لا يصدر عن علم أو دليل أو برهان، وإنما يقوم على المزاجية والهوى والتحكم.
ومن المسلمين المعاصرين من يتناولون تلك الآيات من زاويةٍ أخرى، وينظرون في تلك الصفات بمنظارٍ آخر، إنهم يجعلونها منطبقة على حكام المسلمين المعاصرين، لكن بشروط خاصة.
إذا رأينا حاكماً مسلماً معاصراً يحكم بغير ما أنزل الله، فإننا لا نحكم عليه بالكفر والظلم والفسق، بل نسأله عن سبب تركه الحكم بشرع الله، وحكمه بغير ما أنزل الله، نسأله عن نظرته لشرع الله وشرع غير الله.
فإنْ حكم بغير شرع الله إيماناً به، وتصديقاً له، وتفضيلاً له على شرع الله، حكمنا بأنه كافرٌ ظالمٌ فاسق، هذا إذا كان ذلك الشرع يتعارض مع شرع الله!
أمّا إنْ كان يعتقد أنّ شرع الله الأفضل وحكم بغيره فإنه لا يكون كافراً!
إذا أخبرَنا هذا الحاكم بأنه خائف من تطبيق شرع الله، لأنه يخشى أن يهجم عليه الأعداء، ويخطفوه عن كرسيه، ويخلعوه عن سلطانه، فهو يداريهم ويسايسهم فيقصي شرع الله، مع إيمانه به، ويحكم بشرعهم مع كراهيته له. إنْ أخبرَنا هذا الحاكم بذلك فلا يكون كافراً!.
ونرى أن الذي قام به هؤلاء هو تحريفٌ لمعاني الآيات، وتحريفٌ لمعاني الصفات الثلاثة، وتغييرٌ لمفاهيم قرآنيةٍ أصيلة، وإحلالٌ لمفاهيم بديلة مكانها لم يأذن بها الله ولم تتفق مع شرع الله. ونرى أن الذي دفع هؤلاء إلى التحريف والتغيير، هو الهوى والمصلحة، هو ركونهم للحكام المحاربين لشرع الله، وحرصهم على مرضاتهم، وتهافتهم على وظائفهم ومراكزهم وأموالهم، إن هؤلاء تجار، يتاجرون بدينهم، وينبذُون عهد الله عليهم بالبيان والصدق والشجاعة والصراحة، ويقومون بدله بالتزييف والتذبذب والنفاق، والتحريف والتغيير والتبديل. إنهم ما أرادوا بذلك الكلام الباطل وجه الله، ولا نصرة دين الله، ولا بيان الحق، ولا احترام العلم، ولكنهم أرادوا به نظرة رضى من الحكام الظالمين، وكلمة تشجيعٍ منهم، ولعاعة من الدنيا يمنّون عليهم بها.
والعجيب أن كلام هؤلاء التجار من " المشايخ الرسميين " كله سذاجة وبلاهة، رغم ما فيه من باطل وضلال!
إنهم يسألون الحكام عن سبب عدم حكمهم بشرع الله، واختيارهم أحكام الكفار! يسألون الحكام! من هو ذلك الذي يجرؤ على سؤال الحكام؟ أهو واحد من هؤلاء التجار؟ وهل يملكون قدراً من الشجاعة حتى يوجهون ذلك السؤال؟ وإن ملكوها ووجهوا السؤال، فهل يتنازل الحكام للإجابة على ذلك السؤال؟.
ثم لنفترض أنهم أجابوا فهل نتوقع أن يكونوا صرحاء معنا؟ أي حاكم يواجه شعبه بصراحة؟ ليقول لهم: إنني ما حكمت بشرع الله لأني لا أؤمن به؟ وما حكمت بشرع غير الله لإيماني به! أي حاكم يقبل أن يدين نفسه أو يفتح عليه باباً لا يمكن أن يُغلق؟ ويواجه مشاعر المسلمين مواجهةً صارخةً مكشوفة؟ إنه لا يفعل ذلك إلا من اتصف بالبلاهة والسذاجة و " العبط "؟.
وطالما أنه لا يمكن أنْ يعلنها صريحة إلا ذلك الحاكم الملحد الشيوعي، فالذي يقول بتوجيه السؤال للحاكم، ويجلس ينتظر منه الجواب،ويتوقع أن يعترف بصراحة، هو الذي يتصف بالسذاجة والبلاهة والغفلة و" العبط ".
كل الحكام -يا سيدي الشيخ- إن اضطروا لمواجهة الشعوب المسلمة، والرد على مطالبها بتطبيق شرع الله، سيقولون إنهم يؤمنون بشرع الله، ولكنهم لا يطبقونه لأن الوقت غير مناسب، والظروف غير ملائمة، أو لأنهم خاضعون لضغوط شديدة من دول كبرى. لماذا نسأل الحكام عن نظرتهم لحكم الله أو عن موقفهم منه؟ لماذا ننتظر منهم تصريحاً أو جواباً؟ لماذا نحرص على سماع كلامهم وقولهم وصوتهم؟.
وَهَبْ أنّهم أعلنوا قبولهم لشرع الله، وتصديقهم به، هل يكون هذا مقبولاً منهم أو كافياً للشهادة لهم؟ طالما أنهم لا يطبقون شرع الله، بل يحاربونه ويقصونه، ويحلون محله الأنظمة والقوانين والتشريعات المأخوذة عن الكفار أعداء الله. إن هذا يدل على سذاجة وغفلة الذين يطلبون هذا، وينتظرونه من الحكام، ويتوقفون عليه للحكم لهم أو عليهم.
ما هو المقدَّم في الإِسلام لسان الحال أم لسان المقال؟ وما هو المعتمد في الإِسلام القول أو العمل؟ وإذا اختلف القول مع العمل وتعارضا وتناقضا فأيهما الغالب والأرجح والمعتبر والمعتمد: القول أم العمل؟
إن القول المجرد لا يكاد يساوي شيئاً في الإسلام، فلا بد أن يُتبعه صاحبه بالعمل والسلوك والالتزام، بمعنى أنه لا بد أن تكون حياة هذا الإِنسان متوافقةً مع ما يقوله ويعتقده ويصرح به، فإذا ما تعارضت حياته وتصرفاته وسلوكه وممارساته، متعارضةً مع القول الذي نطق به، فإن هذا الإِنسان عرضةٌ للذم والعذاب. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ}.
إن لسان الحال في الإسلام أبلغ من لسان المقال، والمعتمد في الإسلام هو العمل الذي يصدق القول، ولا يُلتفت لقول لم يصدقه العمل، وحتى الإيمان لا بد فيه من عملٍ صالح، يوافق القول والاعتقاد، ورحم الله الحسن البصري حيث يقول: " ليس الإيمان بالتّمنّي ولا بالتَّحلِّي، ولكنه ما وقر في القلب، وصدقه العمل ".
إذا ما اختلف القول والعمل فالمعتبر والمقبول هو العمل، لأن دلالة العمل أقوى من دلالة القول. فرق بين من يقول ويعمل، يقول: " سمعنا وأطعنا ". وبين من يقول ولا يعمل، يقول: " سمعنا وعصينا ".
الصحابة تلقوا الأوامر والتزموا بها، قالوا وعملوا والتزموا، {وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ}.
واليهود تلقوا الأوامر فخالفوها، أمرهم موسى عليه السلام أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، فقالوا بألسنتهم: سمعنا وأطعنا، ولكنهم في مجال التنفيذ والالتزام عصوا وتمردوا، فرجح جانب فعلهم المخالف على جانب كلامهم الموافق، فقال تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}.
فلو قال الحكام ألف مرة إنهم يؤمنون بحكم الله، ويحبون شرع الله ، ثم خالفوا هذا القول في الواقع، ثم أقصوا شرع الله وحكموا بما لم يأذن به الله، فلا قيمة لكلامهم ولا أثر له، وإنما المعتبر والمعتمد هو فعلهم وعملهم.